قانون جدید تصادفات جرحی | حذف دادگاه و پرداخت دیه ظرف ۲۰ روز

چکیده:
با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، روند رسیدگی به تصادفات جرحی دستخوش تغییر اساسی شده است. بر اساس این مقررات تازه، بسیاری از تصادفات منجر به جرح دیگر نیاز به تشکیل پرونده قضایی ندارند و رسیدگی به آن‌ها به‌صورت کامل در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) انجام می‌شود. هدف از این تحول، کاهش مراجعات به دادگستری و تسریع در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان است.

روند جدید رسیدگی به تصادفات جرحی

در گذشته، مصدومان تصادفات پس از دریافت کروکی باید ماه‌ها بین دادگاه، بیمه و پزشکی قانونی در رفت‌وآمد بودند و پرداخت دیه بدون صدور رأی قضایی عملاً ممکن نبود. اما با اجرای آیین‌نامه جدید، روند به‌طور کامل تغییر کرده است و شهروندان می‌توانند ظرف مدت کوتاهی خسارت خود را دریافت کنند.

طبق توضیحات مسئولان قضایی، مراحل رسیدگی در طرح جدید به این ترتیب است:

بررسی صحنه و تنظیم کروکی الکترونیکی: پلیس راهور (فراجا) پس از حضور در محل حادثه، گزارش و کروکی را به‌صورت دیجیتال ثبت می‌کند.

ارجاع مصدوم به پزشکی قانونی: مصدوم برای تعیین نوع و میزان جراحت به پزشکی قانونی معرفی می‌شود.

ابلاغ الکترونیکی گزارش‌ها: گزارش پلیس و نظریه پزشکی قانونی از طریق سامانه ثنا برای طرفین حادثه و شرکت بیمه ارسال می‌شود.

پرداخت خسارت بدون حکم دادگاه: چنانچه در مهلت یک‌هفته‌ای اعتراضی ثبت نشود، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز مبلغ دیه را پرداخت کند.

مزایای اجرای قانون جدید

کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی: حجم زیادی از پرونده‌های تصادفات از چرخه دادگاه‌ها خارج می‌شود.

پرداخت سریع خسارت: شهروندان می‌توانند ظرف کمتر از یک ماه به حقوق خود برسند.

کاهش هزینه‌های دادرسی: حذف هزینه‌های اضافی مانند تمبر و کارشناسی موجب صرفه‌جویی مالی برای مردم می‌شود.

افزایش رضایت عمومی: سرعت در جبران خسارت، نارضایتی ناشی از اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد.

چالش‌ها و ملاحظات

با وجود مزایای متعدد، کارشناسان حقوقی به برخی چالش‌های اجرایی نیز اشاره کرده‌اند:

کاهش دقت در بررسی فنی: اتکا صرف به گزارش پلیس ممکن است در برخی پرونده‌ها موجب خطا شود.

مشکلات سامانه‌ای: قطعی سامانه‌های الکترونیکی یا عدم آشنایی برخی شهروندان با سامانه ثنا می‌تواند مانع اجرای روان طرح شود.

احتمال افزایش اعتراض‌ها: در صورت بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات فراجا، ممکن است دوباره شاهد ارجاع پرونده‌ها به دادگاه باشیم.

موارد استثنا؛ چه تصادفاتی هنوز نیاز به رأی دادگاه دارند؟

قانون جدید همه پرونده‌ها را از مسیر قضایی خارج نکرده و در موارد زیر همچنان رسیدگی قضایی الزامی است:

تصادفات عمدی یا ناشی از تقصیر فاحش راننده

پرونده‌های مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تصادفات منجر به فوت یا صدمات شدید و دائم)

در صورت اعتراض طرفین به نظریه پلیس یا پزشکی قانونی

جمع‌بندی

تحول اخیر در رسیدگی به تصادفات جرحی را می‌توان گامی مهم در مسیر قضازدایی و تسهیل امور مردم دانست. با این حال، موفقیت کامل آن نیازمند هماهنگی میان فراجا، پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه و نظارت دقیق قوه قضاییه است تا ضمن حفظ سرعت، دقت و عدالت نیز قربانی نشود.