رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت دعاوی اموال غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان

دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ در یکی از جلسات مهم خود، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد که موضوع آن تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است. این رأی با هدف رفع اختلاف نظر میان دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی به این‌گونه دعاوی صادر شده و می‌تواند تأثیر قابل توجهی در نظام دادرسی کشور داشته باشد.

جزئیات جلسه و نتیجه رأی وحدت رویه

در جریان این جلسه، قضات دیوان عالی کشور نظرات مختلفی را در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی غیرمنقول مطرح کردند. سرانجام، رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفت.

مطابق این رأی، دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول که ارزش آن‌ها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است، در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرد.
این تصمیم با ۷۳ رأی موافق و ۵۷ رأی مخالف به تصویب رسید؛ آماری که نشان می‌دهد بحث‌های کارشناسی و اختلاف‌نظرهای قابل توجهی میان قضات دیوان عالی کشور وجود داشته است.

در مقابل، دیدگاه شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر که معتقد بود رسیدگی به این دعاوی باید در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی باشد، رأی نیاورد و رد شد. در نتیجه، نظر شعبه ۳۹ به عنوان مبنای رسمی وحدت رویه در سراسر کشور اعلام گردید.

اهمیت رأی وحدت رویه و آثار اجرایی آن

پیش از صدور این رأی، نبود وحدت رویه باعث بروز اختلافات جدی میان دادگاه‌ها و در نتیجه سردرگمی اصحاب دعوی می‌شد. بعضی از محاکم، دعاوی زیر ۱۰۰ میلیون تومان را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر آن را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص می‌دادند.

با لازم‌الاجرا شدن این رأی، از این پس تمام دعاوی اموال غیرمنقول با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفاً در دادگاه‌های صلح رسیدگی خواهد شد.
این اقدام علاوه بر ایجاد وحدت رویه قضایی، باعث افزایش سرعت رسیدگی و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی می‌شود.

همچنین، یکسان‌سازی تصمیمات قضایی در این حوزه، ضمن جلوگیری از صدور آرای متعارض، موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی و شفافیت بیشتر در فرآیند دادرسی خواهد شد.

چالش‌های پیش‌رو

اگرچه رأی جدید گامی مثبت در جهت سامان‌دهی صلاحیت محاکم است، اما اجرای آن ممکن است در عمل با دشواری‌هایی روبه‌رو شود. در برخی استان‌ها، کمبود امکانات یا برداشت‌های متفاوت از مفاد رأی می‌تواند موجب بروز اختلاف نظر در اجرا گردد.

از همین رو، نظارت مستمر دیوان عالی کشور و ابلاغ دستورالعمل‌های تکمیلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای صحیح و هماهنگ این رأی ایفا کند.

جمع‌بندی

رأی وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی کشور را باید یکی از تصمیمات تأثیرگذار در نظام قضایی ایران دانست. تعیین صریح صلاحیت دادگاه صلح برای دعاوی اموال غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون تومان، ضمن کاهش اطاله دادرسی، به شفافیت رویه‌ها و کاهش اختلاف میان محاکم کمک شایانی خواهد کرد.

با این حال، باید توجه داشت که تعیین مرجع صالح تنها بخشی از مسیر اصلاح نظام دادرسی است و برای تحقق کامل عدالت، باید در کنار این تصمیم، زیرساخت‌های اداری و نظارتی نیز به‌درستی تقویت شوند.